اثرات منفی رجیستری گوشی های قاچاق
راطبق قوانین رسمی کشور تا چندی پیش واردات آیفون 14 و گوشی های جدیدتر ممنوع بود و اخیرا تنها واردات قانونی مدل های جدید آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل برای کاهش نشت ارز و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شده است. در این مدت اما تعداد زیادی از این مدل ها به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده است.
حال اگر دولت بخواهد این گوشی های قاچاق را ثبت کند، این اقدام نه تنها به معنای نقض آشکار قوانین رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی برای قاچاقچیان و افرادی است که به قوانین مبارزه با قاچاق توجهی ندارند. این اقدام می تواند چراغ سبزی برای ادامه فعالیت های غیرقانونی باشد و عملا زمینه را برای بی قانونی در کشور فراهم کند.
تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج غیرقانونی ارز است. رجیستری تلفن های قاچاق عملاً این قانون را باطل می کند و به قاچاقچیان اجازه می دهد به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند.
پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشی های قاچاق می تواند واردات و خروج غیرقانونی ارز را افزایش دهد. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.
بی اعتمادی عمومی به دولت: این اقدام می تواند مردم را نسبت به دولت بی اعتماد کند. زمانی که دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه داده می شود که قانون فقط برای مردم عادی لازم الاجرا است و برخی گروه ها می توانند با قانون شکنی به منافع خود برسند. از سوی دیگر، واردات بی رویه کالاهای لوکس و غیرضروری به ویژه در قالب کالای قاچاق می تواند آسیب جدی به تولیدکنندگان داخلی وارد کند. در این میان حمایت از تولید داخلی باید از اولویت های دولت باشد.
آزادسازی واردات کالاهای اساسی اشتباه بود
حسین احمدزاده شاهرودی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در خصوص واردات کالاهای غیرضروری گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند گوشی هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می شوند رجیستری نمی شوند. این اقدام می تواند به عنوان یک پیام قوی برای قاچاقچیان و مجرمان ارسال شود.
وی افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی دولت باید بر روند واردات قانونی گوشی تلفن همراه نظارت داشته و از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری کند. همچنین دولت باید عواقب خرید گوشی های قاچاق را به مردم اطلاع دهد و بر عدم ثبت این گوشی ها تاکید کند.
رجیستری گوشی های آیفون 14 و 15 که به صورت قاچاق وارد کشور شده اند، اقدامی است که نه تنها برخلاف مجوزهای قانونی دولت در سال های اخیر است، بلکه ممکن است عواقب جدی و جبران ناپذیری را برای اقتصاد و امنیت کشور به دنبال داشته باشد.
دولت باید به جای آسان کردن کار برای متخلفان، قاطعانه از قوانین موجود حمایت کند و از تکرار چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری کند. رعایت قانون نه تنها تضمین کننده عدالت اجتماعی است، بلکه اعتماد به دولت را نیز حفظ خواهد کرد.
