جلسه شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان تام الاختیار رؤسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس جمهور برگزار شد. کمیسیون تدوین آیین نامه شورای اسلامی و معاونت وزیر دادگستری و رفع مغایرت های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با سیاست های کلی نظام برخورد می کند. و تبصره ماده 3 آن طرح مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیأت های خارجی از اموال مجلس محسوب می شود و نماینده دریافت کننده باید به مجلس تحویل دهد. آن را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانستند.
به گزارش «تابناک»، به نقل از گزارش‌های کلی مجمع، اعضای شورای عالی ماده ۴ این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام نمی‌دانند، اما ماده ۵ این طرح را مغایر با سیاست های نظام در قبال تبعیض ناروا. همچنین ماده 6 این طرح که آرای صادره از سوی کمیته استیناف را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می داند، دارای ابهام است.
بر اساس این گزارش، اعضای هیئت مدیره مغایرت «طرح اکتشاف به استثنای 1 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده» با سیاست های کلی را مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
اعضای هیأت عالی در ادامه، مغایرت لایحه «الحاقیه اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه» را با سیاست‌های کلی نظام و با در نظر گرفتن رویکردهای اصلاحی مورد بررسی قرار دادند. در این موافقتنامه حذف تعرفه های تجاری 88 کالا و کاهش 4 درصدی عوارض گمرکی و نقش آن در تسهیل صادرات محصولات کشور، این مصوبه مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داده نشد.
اعضای هیئت همچنین مغایرت لایحه فوریت موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری ایران و پاکستان را با سیاست های کلی نظام دانسته و آن را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانستند.
