هاگان دهنوی رئیس کمیته توسعه تجارت با اشاره به مشوق های صادراتی به صادرکنندگان گفت: در گذشته تجربه پرداخت مشوق های صادراتی در برخی زمینه ها بسیار موفق بوده است. مثلاً در دوره ای که مشوق صادراتی پرداخت می شد، رشد عجیبی در صادرات خدمات فنی مهندسی داشتیم.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ددهنوی افزود: در صادرات خدمات فنی مهندسی رشد بیش از 2 برابری داشتیم. زیرا این مشوق ها باعث کاهش هزینه این خدمات و افزایش رقابت پذیری آنها شد.
وی ادامه داد: از سال 90 تاکنون به دلیل فشارهای بودجه ای هیچگاه نسبت به گذشته مشوق پرداخت نشده است. معمولاً آنچه به سازمان توسعه تجارت برای رونق صادرات اختصاص می یابد کمتر از مبلغ ناچیزی است که برای این منظور در بودجه اختصاص می یابد.
وی افزود: نمونه دیگر صادرات به آفریقا است. یکی از مشکلات ما در صادرات به آفریقا در حوزه لجستیک و حمل و نقل است که اگر بتوانیم مشوق صادرات خوبی داشته باشیم باید آن را به عنوان یارانه حمل و نقل به آفریقا در قالب خط ثابت کشتیرانی به غرب آفریقا اختصاص دهیم.
از 1100 میلیارد مشوق صادراتی تنها 100 میلیارد آن اختصاص یافته است
دهنوی بیان کرد: میانگین بودجه حمایتی صادراتی 88 کشور در سازمان های مشابه سازمان توسعه تجارت حدود 0.18 تجارت کشورشان است و این میزان را مشوق صادراتی می دانند. بر اساس این میانگین باید حدود 5400 میلیارد تومان برای مشوق های صادراتی تخصیص می دادیم که این رقم را بسیار کمتر می دانیم.
دهنوی: به دنبال مشوق های صادراتی هدفمند هستیم
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: به دنبال هدفمندسازی مشوق های صادراتی هستیم. به عنوان مثال در صادرات خدمات فنی مهندسی اگر پیمانکار ما در مناقصات بین المللی شرکت می کند، مطمئن باشید که به او 2 درصد مشوق می دهیم تا قیمت پیشنهادی را در محل 2 درصد کاهش دهد و این امر شانس موفقیت او را افزایش می دهد. .
در زمینه صادرات و واردات نیز آخرین مقررات جایگزین مقررات قبلی شود
دهنوی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان گفت: مهمترین موضوعی که صادرکنندگان و واردکنندگان ما را نگران می کند قوانین و مقررات موجود است. دسترسی به صادرکنندگان و واردکنندگان ما به دلیل تحریم ها با مشکلاتی مواجه است و سیاستمداران نیز می خواهند مطمئن شوند که ارز موجود به کشور بازگردانده می شود. برای اطمینان از این امر، مقرراتی ایجاد شده است که گاهی اوقات دست و پا گیر هستند.
وی افزود: نوع مقرراتی که برای صادرات و واردات ما انجام شده از نوع پیش نظارتی است یعنی قانونگذار می گوید من می خواهم همه چیز را کنترل کنم تا مطمئن شوم شما درست رفتار می کنید. اما آنچه در دنیا انجام می شود، نظارت از پشت است، یعنی با وجود اینکه من با تخلفات برخورد می کنم، اما در عملیات تجاری شما دخالت نمی کنم.
صادرکننده چاره ای جز تسویه بدهی ارزی ندارد
دهنوی بیان کرد: از آنجایی که صادرکننده برای خرید محموله بعدی نیاز به پول دارد، هنگام صادرات باید بدهی ارزی را تهاتر کند و برای تامین سرمایه در گردش خود باید بدهی ارزی را تهاتر کند.
وی افزود: اتفاق خوبی که در بانک مرکزی می افتد راه اندازی صرافی است که نشان می دهد این باور شکل گرفته است که ارز چند نرخی مبنای رانت است و با راه اندازی صرافی. سیستم امتیازی، نرخ های متعددی را خواهیم دید.”
از سرگیری فعالیت شورای عالی صادرات در دستور کار قرار دارد
دهنوی بیان کرد: شورای عالی صادرات می تواند صادرات را تسهیل کند و نقش بسزایی در قانون گذاری یا اصلاح قوانین با محوریت صادرات داشته باشد چرا که ابن شورا در سطح هیات وزیران است. گاهی هنگام تغییر قوانین یا تصمیم گیری، زمان بسیار مهم است و شورای عالی صادرات در این موارد اهمیت زیادی دارد.
آیفون های وارد شده تا کنون بدون مشکل بعدی رجیستر می شوند
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آیفون های رجیستر نشده ای که قبل از قانونی شدن رجیستری آیفون 14 به بالا در شبکه ظاهر شده بودند، گفت: تصمیم رجیستری آیفون به پیشنهاد وزیر حریم خصوصی به دولت ارائه شد. و ارتباطات و در نهایت این موضوع منتشر شد. برای واردات گوشی رویه تجاری و مسافربری وجود دارد. هزینه ورود این گوشی ها در رویه مسافری 30 درصد است و در بدو ورود گوشی خود را اعلام می کنند و آن گوشی رجیستر و سپس در سامانه همتا ثبت می شود که تا دو روز دیگر فعال می شود.
وی افزود: افرادی که قبلا آیفون خریداری کرده اند به زودی مشکل آنها برطرف می شود و در حال آماده سازی مراحل هستیم تا این افراد بتوانند به راحتی گوشی تلفن همراه خود را رجیستر کنند.
دهنوی ادامه داد: در نهایت تا 10 روز آینده آیفون هایی که تاکنون وارد شده بودند قابل ثبت نیستند.
