فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «ساختار و نظام تعریف شده در یارانه دهی بعد از یک دهه باید تغییر کند. چرا که شاخص های اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده و نمی توان از شاخص های یک دهه اخیر برای سنجش توان مالی افراد جامعه استفاده کرد.
به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ بنابراین وزارت تعاون موظف است با تعریف این شاخص ها افراد دارای توان مالی بالا را شناسایی کند تا از روند دریافت یارانه خارج شوند. اما با چه منطقی این اتفاق می افتد؟
یک واقعیت مهم برای همه دولت ها این است که منابع آنها نامحدود نیست. علاوه بر محدودیت منابع دولت ها، سازوکار پرداخت کمک های نقدی در تمامی دولت های دنیا برای کمک به جامعه ایجاد شده است. بر اساس این دو واقعیت، حمایت هر چه بیشتر از آسیب پذیرترین قشر جامعه ضروری است. این نگاه با رویکرد ارائه یارانه یکسان برای کل جامعه متفاوت است.
دو خانواده سه نفره را در نظر بگیرید. هر دو خانواده در منطقه فقیرنشین زندگی می کنند و ماهیانه 3 تا 6 میلیون تومان درآمد دارند. خانواده اول در همان محل می مانند و خانواده دوم برای به دست آوردن فرصت های شغلی بهتر نقل مکان می کنند و در شرایط دیگر دو نفر از اعضای خانواده فرصت کار پیدا می کنند. با این تغییر درآمد این خانواده به 20 تا 30 میلیون تومان افزایش می یابد. طبیعتاً خانواده دوم برای حفظ فرصت های شغلی خود ناگزیر باید بخشی از این درآمد را از دست بدهند. هزینه هایی مانند ایاب و ذهاب و اجاره مسکن که برای این خانواده در محل اصلی سکونت چندان گران نبود. در این شرایط یارانه 350 هزار تومانی تقریباً 5 تا 10 درصد درآمد خانوار اول است.
اما برای خانواده دوم کمتر از 2 درصد است. حال باید منابع محدود خود را بین این دو خانواده تقسیم کنید. در اینجا سه فکر در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. فکر اول فکر می کند که دولت کاری به حمایت از این خانواده ها ندارد. از نظر این افراد این مصداق دخالت دولت در جامعه و بازار است و نباید این کار را بکند. نتیجه این تفکر به گسترش «نابرابری» در جامعه می انجامد. تفکر دوم معتقد است که منابع محدود باید به طور مساوی به همه پرداخت شود. در این طرز تفکر، عدالت به معنای «برابری» است. این تفکر برابری طلبانه در جوامع کمونیستی در عمل با شکست و فروپاشی مواجه شد. زیرا واقعیت محدودیت منابع دولتی را در نظر نمی گیرد و به این نکته توجه نمی کند که با این رویکرد آنچه در عمل اتفاق می افتد توزیع فقر است.
اما خط سوم فکری معتقد است که دولت باید بیشترین حمایت را از افراد آسیب پذیرتر انجام دهد. با توجه به این تفکر، در میان دو خانواده فرضی مورد بحث در اینجا، حمایت دولت از خانواده اول ممکن است منجر به بهبود محسوس کیفیت زندگی شود، اما همین حمایت ها تاثیر چندانی بر خانواده دوم نخواهد داشت. این وضعیت را در ابعاد بزرگتر می توان دید.
هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که فقر را به طور کامل ریشه کن کرده است. منابع و امکانات هیچ دولتی برای ارتقای اقتصادی فقرا به اندازه مرفه ترین قشر جامعه کافی نیست. بر این اساس تلاش دولت چهاردهم کاهش «نرخ نابرابری» و «سطح نابرابری» است. به همین منظور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین سازوکاری است تا جامعه بتواند با «آزمایش گسترده» و با تکیه بر ابزارها و فناوری‌های امروزی، هدف دقیق‌تری برای حمایت‌های دولتی تعیین کند. به همین دلیل 6 شاخص تعریف شده است که بر اساس آن دهک ها تعدیل شده و افراد با درآمد بالاتر از دریافت یارانه حذف شده اند تا دولت بتواند به اقشار آسیب پذیر جامعه کمک بیشتری کند.
جامعه دیرینه ایران نیز نشان داده است که اگر مطمئن باشد پول و اعتبارات خیریه ای که می پردازد (یا منافعی که از دست می دهد) به نیازمندترین افراد جامعه می رسد، قطعا در این کار مشارکت و همراهی خواهد کرد.
